ضد عام اقتضا هست و امر به شيئى مقتضى نهى از ضد خاص مىباشد و در مقام استدلال مسئله را مبتنى كرده‌اند برمبناى متقدمين در باب وجوب و آن اينكه امر به شيئى دال بر وجوب است و وجوب حقيقتى است مركب از دو چيز 1 - طلب الفعل 2 - منع از ترك و معناى نهى از ضد عام همان منع از ترك است پس امر به شيئى به دلالت تضمنيه بر نهى از ضد عام دلالت كرده و اين امر جزء معناى امر و وجوب است . مصنف مىفرمايد : ما تضمنيت را قبول نداريم بلكه حق همان استلزام عقلى است و سرّ مطلب آنست كه كما سيأتى در مبحث نسخ الوجوب ، عند المتأخرين هريك از وجوب و حرمت و . . . يك سلسله حقايق بسيطى بيش نيستند و حقيقت وجوب عبارتست از بعث شديد و تام بسوى فعلى يعنى آنمرحله از بعث و تحريكى كه لا يرضى المولى بتركه و امّا منع از ترك و امثال آن از لوازم عقليهء خارجيهء اين معناى بسيط مىباشند و متقدمين لازم المعنى را بجاى خود معنا و در ضمن آن اخذ كرده‌اند و از اين قبيل اشتباهات در ميان آنها فراوان است . پس تضمنى نيست آرى استلزام عقلى لا ريب فيه است . ( ما از سخنان خود مصنف در مبحث مقدمهء واجب استفاده كرده و از مقدماتى كه در اول همين مبحث آورديم مدد گرفته و اين استدلال را جواب مىدهيم و مىگوئيم شما كه مدعى استلزام هستند آيا از اين راه مىخواهيد يك نهى مولوى و شرعى تبعى درست كنيد يا صرفا يك نهى عقلى مرادتان است ؟ اگر منظور نهى عقلى است يعنى عقل حاكم است به اينكه ما دامى كه درصدد امتثال مأموربه هستى بايد از ترك آن اجتناب كنى اين مسلم است ولى لا ينبغى ان يجعل النزاع فيه و اگر منظور نهى شرعى مولوى است مىگوئيم اولا چنين نهى عبث و لغو است چون